[فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان]
(مبحث، الطرف الثالث في موانع الولاية) (قوله وهي الرق إلخ) متى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص» كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر عليه الشافعي في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل المغازي وإذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله، وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه إلى قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما.
(قوله لا ولاية لرقيق) لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر (قوله قال البغوي في فتاويه إلخ) قال؛ لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه ممتنع فانسد باب تزويجها اه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج بالولاية (قوله، وقال البلقيني) أي والأذرعي (قوله فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك إلخ) لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على رأيه الآتي في كلام الشارح أن السيد PageV03P130
لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا (قوله وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه يلي نكاح سيدتها (قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته (قوله كانت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة) قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب اه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي، وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب. اه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الأول أشار إلى تصحيحه.
(قوله بل تنتظر الإفاقة) جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو كا (قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت) فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي بمنعها (قوله والفاسق غير الإمام إلخ) إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر إذنه في غير الكفء أو لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه (قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد) PageV03P131