[فرع التمست البكر البالغة العاقلة التزويج بكفء خطبها وعينته بشخصه]
(قوله؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ) ولأنا لو أجبناها جعلناه مجبورا ويشبه أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب أو مال أو حسن أو غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه ع (قوله وكذا في دعوى الثيوبة) هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد الأب أو الجد إجبارها فقالت أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه (قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا) قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح (قوله وفيه نظر لاقتضائه إلخ) قال شيخنا فالأوجه تحليفها PageV03P127
( قوله بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي والروياني) قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم أنها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع على الوجه الآخر ت يؤخذ من التعليل الفرق بين المسألتين
(قوله ولعل الأول أوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الغزي: إنه الأقرب وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح الأخرس إن لم تكن له إشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ) شمل ما لو ظنت غير الكفء كفؤا (قوله والظاهر أن أحد الأمرين كاف) جرى عليه جماعة من المتأخرين
[فرع استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر]
(قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ) ويصح نكاحها بمهر مثلها (قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر) في فتاوى البغوي أنها لو استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل قولها وإلا فلا اه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع