[فرع إقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين]
(قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقوله لكفء) متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له (قوله قال الزركشي) كالبلقيني في تدريبه، وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي (قوله والصواب تقديم السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة) وبه أفتيت (قوله قال في الملخص أصحهما السقوط) قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما
[فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي]
(قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه) أشار إلى تصحيحه
[الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم]
[الطرف الأول في أسباب الولاية]
(باب الرابع في بيان الأولياء)
(قوله وهي أربعة) قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة (قوله فللأب والجد إلخ) يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله لا عدوا ظاهرا) قال ابن العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها؛ لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب لكونه على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة اه وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك؛ لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى PageV03P126
( قوله تزويج البكر) أي ولو طرأ سفهها (قوله بغير إذنها) قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا؛ لأن النص إنما ورد بالفرق بين الثيب والبكر (قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها) فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني من أنه باق على ولايته (قوله ولغيره) معطوف على قوله لخوف العار (قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ) قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في عشر صور: الأولى إذا خلقت ثيبا، الثانية أن تكون أمة، الثالثة أن تكون مجنونة، الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر، الخامسة أن يزوجها جدها الكافر، السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر، السابعة أن تزول بكارتها بغير وطء، الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة، التاسعة أن تزوج نفسها، العاشرة أن يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار .
(قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ) قال الأذرعي وسواء حصل الوطء من آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه