(فرع)
في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو محتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول؛ لأنه غير متهم فيه. اه. (قوله قال الخوارزمي ومحل تبين البطلان إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV03P123
( قوله أما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصورة سماعها بأن يشهد بعد أن تزوجها الزوج بلا محلل أو بعد نذر علق على أنه طلقها ثلاثا (قوله قال ابن الرفعة إلخ) قال في المطلب وقبول قولهما مطرد في الزوج والزوجة إذا كانت رشيدة أما إذا كانت سفيهة أي محجورة ففائدة إقرارهما إنما هي في سقوط شطر المهر إذا كان قبل الدخول أو الرجوع إلى مهر المثل إذا كان بعده ص وإقرارهما في إبطال ما ثبت لها من المال لا يسمع. اه. قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى فينبغي أن لا يبطل الزائد بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد من المهر بموافقة الأمة على فسقها وإن كانت رشيدة لا بإقرار الشاهدين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين ويظهر قولهما ذلك في صور كما لو حضرا عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل الدخول أو بعده وهما وارثاها أثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد المسمى بعده وكذا يؤثر قولهما في إرثها من زوجها إذا ماتت بعده وهما وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة.
(قوله فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ) قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح ما دامت مصرة على تكذيبه (قوله ولا يسقط مسماها) ينبغي إذا كان مهر المثل أزيد من المسمى أن لا تجب لها الزيادة؛ لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع (قوله لو خلفت) يتعلق بقوله ولا يسقط مسماها (قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ) الجواب المذكور لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما