[فرع الآذان والإقامة أفضل من الإمامة]
(قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ) قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة (قوله كما صرح به النووي في نكته) وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز (قوله قالت عائشة نزلت في المؤذنين) لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل قوله تعالى {يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به} [الأحقاف: 31] قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره (قوله أي أكثر رجاء إلخ) وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يحب المواظبة على ما يفعله ح.
(قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل) ورجحه السبكي والأذرعي PageV01P131
[فرع تطوع المؤذن بالأذان]
( قوله أو من ماله إن شاء) ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله (قوله ولكل استئجاره) اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره ت.
(قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال) لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز