[فرع ما حرم نظره حرم مسه]
(قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه) قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر اه ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه؛ لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة (قوله بدليل أنه لو لمس إلخ) وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر
(قوله ويجب التفريق إلخ) قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني؛ لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده بالمعنى وهو خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل، وقال في الرجلين يكره للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فإن خاف حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة المتحفة عند خوف الفتنة ت (قوله فقالوا بل المعتبر السبع) ضعيف PageV03P113
( قوله ففرقوا بين فرشهم) أي ندبا
(قوله ذكره النووي في أذكاره) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر إلخ
[فرع تقبيل وجه الميت الصالح]
(فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ)
(قوله كما نقله الروياني عن جمهور العلماء) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ (قوله إن لم تتعين عليه لم ينظر وإلا نظر) ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن يباح مع وجوب التحمل أولى؛ لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين وكما يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما يجوز النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض الخصوم ت.
(قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله من رجل وما عطف عليه) متعلق بكل من النظر واللمس (قوله كما قال الزركشي) أي وغيره
(قوله إلا في حاجة) الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها اب واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة PageV03P114
وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر (قوله وفيه نظر) قال شيخنا بل الأوجه خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب