(قوله أو نحوها) ممن يباح له النظر إليها س (قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره) قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه وأطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي أنها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له النظر إليه؛ لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها» ومن هنا حرم نظر الذمية إلى المسلمة؛ لأنها تنعتها للكفار اه حديث أم سليم يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ كتب عليه ضعيف
[فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة]
(قوله نظر الوجه والكفين إلخ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج (قوله من المرأة إلى الرجل إلخ) المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي (قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم) أشار إلى تصحيحه (قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة PageV03P109
للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة (قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ) قال شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه (قوله والفتوى على ما في المنهاج) قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور اه وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته، وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر (قوله فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم إلخ) أو أن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك
(قوله وغير عورة أمة جاز) يقال عليه امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه وصورته إذا كانت أمة وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما إذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها نظره إليها وقوله يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف (قوله فقد جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة) لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه «عن محمد بن عياض قال رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير» وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه وكتب أيضا بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية (قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز) الراجح أن الصغير كالصغيرة (قوله الأصح عند المحققين إلخ) أشار إلى تصحيحه