[فرع يجب على الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه]
(قوله: فرع يجب نشر الصوف ونحوه) لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع على الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه (قوله: ولبسه إن احتاج) قال الناشري: مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله: قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ) شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال له حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا أجرة استعماله (قوله: فالظاهر أنه يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن إخراجها بهذا القصد خيانة) شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي: يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية الأخذ فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر (قوله: ولو بعد طلب المالك) كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها (قوله: وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لم يقصد الخيانة فيهما) قال الفتي: فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح فأسقطها لتكون مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما PageV03P079
( قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني) أشار إلى تصحيحه.
[فرع خان في الوديعة بسبب من أسباب التقصير ثم رجع عن الخيانة]
(قوله كما لو رد السارق المسروق إلخ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ويده بتعديه قد أخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم اعترف بها (قوله: لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه) لكن قد تقدم في كتاب الرهن أن من يده يد ضمان كالغاصب إذا أبرأه مالك العين من الضمان والعين باقية في يده لم يبرأ أو يفرق بينهما بأن يد المودع يد أمانة والضمان عارض وبالإبراء رجعت إلى أصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور عليه ونحوه وكتب أيضا قال الأذرعي: إن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا