مالا وكان قبل الدبغ يسمى إهابا وبعده يسمى أديما فتغير الاسم م (قوله فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: أو حشا بالقطن فراشا) قال الأذرعي إلا أن يكون قد أوصى بالفراش والجبة للموصى له بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحهما له (قوله ولو تمر رطبا) أو عنبا (قوله أو قدد لحما إلخ) أو ثوبا فغسله أو كان مقطوعا فخاطه (قوله؛ لأن ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد) قال الأذرعي قد يقال مثل هذا فيما لو مرضت الشاة أو جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها.
[فرع هدم الدار المبطل لاسمها رجوع في الوصية]
(قوله: فرع هدم الدار إلخ) لو أوصى بدار ثم بنى عليها للموصي بيتا آخر فالحكم فيه أنا نقول حيث أبطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصى له قاله في البيان وغيره.
[فرع أوصى بصاع حنطة معين ثم خلطه بما يتعذر تمييزه منه]
(قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا.
[فرع أوصى بمنفعة عبده مثلا سنة ثم أجره سنة ومات فورا]
(قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة الوصية) قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها الموصى له غالبا كان راجعا. PageV03P066
( قوله لا إن زرع) قال الناشري: لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها أن تزرع (قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه.
[فرع أوصى لزيد بمائة معينة ثم بمائة أخرى معينة]
(قوله ثم بمائة أخرى معينة) أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو خالف في السكتين أو نحو ذلك.
[الباب الرابع في الإيصاء]
(الباب الرابع في الإيصاء) (قوله قال الأذرعي: يظهر أنه يجب على الآباء الوصية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر (قوله قال: ويصح الإيصاء على الحمل إلخ) أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع، وهل يفرد هذا مما يتوقف فيه؛ لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى الوصي؟ لكن في تعليق الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء.