(فرع)
لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور: إحداها أن تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول؛ لأنه يستحق الكل لولا وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة.
والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان: ففي أحدهما يكمل له الثلث من غير عول وهذا على ما اخترناه. وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر. والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم
[فصل أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو نحوها]
(الباب الثالث في الرجوع عن الوصية) (قوله: يصح في التبرع المعلق بالموت إلخ) يستثنى منه التدبير فلا رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في بابه (قوله: ولو في المرض) إلا أن يكون لفرعه PageV03P063
( قوله ثم رأيت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك) وهو أن التشريك في محل النقل جاء لتساوي الأول والأخير ولا كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية اه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة أي لا لغيره. وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح أنه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك (قوله وإنكاره إن سئل رجوع) وكذا إن لم يسئل فيما يظهر (قوله: قال الرافعي على ما مر في جحد الوكالة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا غرض (قوله: وإن حصل بعده فسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد) الأصح أن ذلك رجوع أيضا غ (قوله: والأوجه أنه رجوع فيهما) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: والوصية بالتصرف إلخ) قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع إذا لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره الماوردي وغيره.