[فرع الهبة للوارث وإبراؤه من دين عليه في المرض]
(قوله: ولا مع جهل قدر المال) لو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل يؤثر ذلك؟ لم يحضرني فيه شيء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب شريكه، وأما جميع نصيبه ففيه نظر، ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا، وللموصى له تحليفه أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر (قوله: وقيل يقبل قولهم بيمينهم إلخ) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وبه صرح النووي في تصحيحه) وقال الإسنوي: إنه الصحيح، وصححه البندنيجي والروياني PageV03P033
( قوله: اشترطت الإجازة لصحة الوصية) وإن كانت الأعيان مثلية
(قوله: وإن أجاز بعضهم نفذ في حقه) لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل التركة، ويقسم الباقي على جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير والنهاية، وقال الرافعي: فيما إذا قال الموصي: لا يضام فلان إنما يفرض ذلك فيما إذا أجاز من عليه الضيم.
[فرع أوصى لوارث من ورثته بشيء فأجاز الورثة]
(قوله: لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ) قال في الأصل: ذكر الإمام أن صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الإجازة، لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت (قوله: وإلا فله أو لهما إبطال الزائد) شمل ما لو كان الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار (قوله: وشرطه أن يكون مقصودا. . . إلخ) تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير إذن المرتهن ثم إذا مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له أخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن، والمنع في الرهن إنما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والإيصاء ليس كذلك (قوله: فتصدق بالكراهة) أشار إلى تصحيحه.