[فصل الوصية لعبد الغير]
(قوله: الوصية لعبد الغير إلخ) أي غير المكاتب (قوله: نعم إن لم يكن أهلا للقبول كطفل) أي ومجنون (قوله: قلت: والأوجه الأول) قياس ما تقدم في الحج أن السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع (قوله: وفرق السبكي بأن الاستحقاق. . . إلخ) مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه كما ذكره وهو الذي يظهر كا (قوله: فيكون له) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو للعتيق في الأولى) هذا إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته على قول، وعلى الأظهر تكون فيئا على قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض أمانه.
ر (قوله: لأنه حر وقت الملك) لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره (قوله: ولو أوصى لعبد بثلث ماله إلخ) لو قال لعبده: أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية، أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ، ففعل، ولا يرتد برده، فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية؟ فيه تردد، والراجح منه بطلانها. PageV03P031
( قوله: لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته) يؤخذ من هذا، ومن مسألة وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي أنه يستحقها وهو كذلك.
[فصل الوصية لدابة غيره]
(قوله: قال الزركشي وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقال الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها (قوله: فإن فسر بعلفها. . . إلخ) لو مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا: أرادوا العلف صحت أو التمليك حلفوا أو بطلت، فإن قالوا: لا ندري ما أراد فكما لو قال: أوصيت لها ولا نية فتبطل، كذا نقله في البيان عن العدة، وفي الشافي للجرجاني لو قال: يصرف ثلث مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها، وينفق عليها الوصي وإن اختلفا فقال الوارث: أراد تمليك البهيمة، وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي فالقول قول الوارث لأنه غارم. فس (قوله: فوصيتها لمالكها) قال الأذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل.
(قوله: ثم يتعين لعلفها) قال في العباب: وإن انتقل ملكها لآخر (قوله: وفي الثانية للعمارة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال الرافعي هي للبائع) وصححه ابن الرفعة (قوله: وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ) فإن قيل: ما تفقهه مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها. أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر (قوله: يقتضي أنه قائل بالتفصيل) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن صارت ملك غيره) بخلاف الوصية المطلقة للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت