[فصل ميراث ذوى الأرحام]
(قوله: نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة. . . إلخ) استشكل عليه قولهم: يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من أربعة أوجه: أحدها أن للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث. الثاني أن في التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى المستحقين بخلاف الإرث. PageV03P006
الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر الضمان بسبب التلف بالتأخير بعد التمكن، الرابع: أن للزكاة مستحقين معينين بالأوصاف وقد ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم الانتظام (قوله: قال والظاهر وجوبه) أشار إلى تصحيحه
[فصل ميراث الزوج]
(قوله: أو اثنان من إخوة وأخوات) قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما رأسان، وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما، وقضية طلاقه أن الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا، وهو كذلك إذا لم يكن بهما مانع من الإرث فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا الأخوات للأم يردانها إلى السدس مع الجد ولا يرثان.
، (قوله: السابقة فيه) أي ما مر (قوله: ولأنه حجب يتعلق بعدد. . . إلخ) ولأنه فرض يتغير بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م (قوله: والثانية من ستة) هو الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه، وحكي عن بعض الفرضيين أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة، وهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار
(قوله: فإن وجد ابن أو ابن ابن. . إلخ) أو من أصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وأم أو مبقى PageV03P007
قدر السدس كابنتين وأم أو أقل كابنتين وزوج ف (قوله: وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر. . . إلخ) قال النووي: فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة، والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال: والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة: إنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في مقابلة المرأة.
وهذا كما قال علماء المعاني في مثل {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام : 38] إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطائر بقي الأرض، ويطير بجناحيه علم أن المراد الجنس لا الفرد م (قوله: والجد كالأب. . . إلخ) فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب أو إذا استغرق أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق، ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس، وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة ومعنى التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم، وقالوا ليس في الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد.
(قوله: إلا في ثلاث مسائل. . . إلخ) أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه