[فصل الفروض المقدرة]
(قوله: في كتاب الله) أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج، أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول (قوله: النصف) مثلث النون (قوله: ولهم لفظان آخران ذكرتهما. . إلخ) أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك، وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه العزيز، فذكر النصف في ثلاثة مواضع، والربع في موضعين، والثمن في موضع واحد، وكلا من الثلثين والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة (قوله: وولد الابن كالولد. . إلخ) واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام (قوله: إعمالا في حقيقته ومجازه) أو قياسا كما في الإرث والتعصيب PageV03P004
( قوله: للزوجة فما فوقها) لا يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع زوجات إلا إذا كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء العدة: قد أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل قوله في إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال: انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ثمان وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار
(قوله: على أنه قيل أن فوقه صلة) ويدل له خبر «أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما، فقال - صلى الله عليه وسلم - يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع على أن للبنتين الثلثين
(قوله: وأولادها) وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك غاية حقها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب PageV03P005
( قوله: واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا وعاصب بغيره وهو كل. . . إلخ) والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى واعترض على التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على الأخيرين بأن فيهما ما يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالإفراد فأدخلوا كلا المفيدة للإحاطة، وعن الثاني بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره.
فالباء للسببية، ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال: الباء في بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه كما في قوله تعالى {وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا} [الفرقان: 35] أي جعلناه وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسى وزيرا م