ويجاب باختيار الأول قوله: خرجت عن التركة قلت ممنوع إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله من الصحيح لا يقال إنما عنى بخروجها عن التركة بعد الفسخ لا قبله لأنا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر تقديم سائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وإن خرجت عن التركة بالتقديم مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وإن خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الأول منه أعني تقديم حقه هو المتجه وما ذكره في الاحتمال الثاني من أن ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس بظاهر لأنه قد وقع بين المتابعين في مسألتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده عليهما على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة إلى مال المفلس م (قوله: والحاصر لها التعلق بالعين) فهو أمر كلي لا تكاد تحصر جزئياته، قال ابن العماد: قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز فجاءت نحو الأربعين مسألة (قوله: ثم بمؤنة تجهيزه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته «كفنوه في ثوبيه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا لأنه محتاج إلى ذلك وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغنى عنه المورث لأنه إذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به فالميت أولى أن يستر ويوارى لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه وقد «كفن - صلى الله عليه وسلم - مصعبا في برد له ولم يكن له غيرها» وكتب أيضا يستثني المرأة المزوجة فإن مؤنة تجهيزها على زوجها وإن كانت موسرة PageV03P003
( قوله: فلكونها قربة. . . إلخ) ولكونها الضعاف غالبا (قوله: فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الثلث والثلث كثير»
[فصل أسباب التوريث أربعة]
(فصل: أسباب التوريث أربعة)
: (قوله: قرابة، ونكاح، وولاء) فيرث المعتق العتيق، ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم: ويرد على ذلك ما لو قال: هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها قال: وأما القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ يرثون عمتهم، ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات أولاد ورثة المجروح (قوله: وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ) فلا يختص بميراث أهل بلدة قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل على أن الوارث الجهة قال بعضهم: ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام بأن يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها، وابن عمها ومعتقها، وإمام المسلمين أي: لأن الوارث جهة الإسلام، وهي حاصلة فيه.