فقولنا المتعلق بالإرث أي إثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا إثباتا ونفيا الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن أسباب الإرث، وشروطه وموانعه وعن أحوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض وأحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا بأحدهما وعن أحوال من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه أو بواسطة، وعن مراتب العصبة وعن أحوال اجتماع جهتي فرض في شخص واحد أو جهتي تعصيب أو جهتي فرض وتعصيب وعن أحوال من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بكل منهما مع إمكان الجمع وعدمه، وعن أحوال الحجب هل هو نقصان أو حرمان وهل الحرمان بالكلية أو في الحال، وعن موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه أو قيام المانع به أو انقطاع السبب أو الشك في الاستحقاق وشمل قولنا: ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الإرث، وأن ثبوته من بعد الوصية والدين، ومؤن التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة، وشمل علم الحساب علم الجبر والمقابلة، وما ألحق به، وشمل الحق الإرث وغيره كالوصية والدين والعتق بالتدبير.
فيدخل علم الوصايا في الفرائض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات أي: أخذها وتناولها، وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهائم: وهو ضعيف لأن حقيقة الفرائض مركبة من الفقه والحساب، والعدد موضوع الحساب فلا يكون موضوعا لغيره؛ لأن كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز بتعريفه وتعريف كل علم لا يكون تعريفا لغيره فكذا موضوعه وإلا لزم خلط PageV03P002
علم بآخر وهو ممتنع ومسائله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته إيصال الحقوق إلى ذويها.
(تنبيه)
كما تورث الأموال تورث الحقوق والضابط أن ما كان تابعا للمال يورث عنه كخيار المجلس، والرد بالعيب، وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص وحد القذف بخلاف الأجل لأنه حق عليه لا له ألا ترى أنه يتأخر حقه من التركة لتقضى الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه وأيضا فإن الأجل وإن كان حقا ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة كخيار من أسلم على أكثر من العدد الشرعي أو طلق إحدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات ولم يلاعن (قوله: يبدأ من التركة) التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي: وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية (قوله: ومال زكاة) قال السبكي: لا حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا، وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء وإن قدمناها، وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز، وأقول أولا قوله: لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء، وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته، وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته قوله: فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة على المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر، ومثل ذلك كاف في الحاجة للاستثناء، وصحته فتأمل، وقد يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة أن يكون منها (قوله: ومبيع اشتراه. . . إلخ) قال السبكي: الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ على الفور خرجت عن التركة فلا استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز منها عليه أو لعذر فهي ملك الورثة، وحقه متعلق بها، فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن، والمجني عليه، ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون هذا مثله. اه.