[فرع نكح اللقيط ثم أقر بالرق]
(قوله: وأولادها قبل الإقرار أحرار) وكذا حملها حال الإقرار (قوله: لأنه وطئها عالما برقها) علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ به حتى إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله: قال السبكي لما أقر بالرق - والسيد المقر له موافق عليه - امتنع بإقراره أن يكون في بيت المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته؛ لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة، وحق السيد هنا إنما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره، وذلك لأن قضية إقراره بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به؛ لأنه يضره ولم نعلقه بالرقبة؛ لأنه - هنا بياض بالأصل في الموضعين - PageV02P505
يضر المجني عليه فإن الرقبة قد لا تفي بالأرش وبتقدير أن تفي فقد لا يتهيأ البيع وبتقدير أن يتهيأ البيع فقد يتأخر الوفاء إلى استيفاء الثمن وقد يموت العبد قبل ذلك فيضيع الحق، وإذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت المال تعين تعلقه بالذمة؛ إذ لا محل غيرها هذا آخر ما وجدته بهامش الجزء الثاني من شرح الروض بخط مولانا شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء أهل الرسوخ مفتي المسلمين أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وشيخنا شمس الأئمة وكوكب الأعلام الأهلة مفتي الأنام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الأنصاري والى الله على قبرهما سحائب الغفران وأتحفهما أعلى غرف الجنان ونجز ذلك على يد مجرده العبد الفقير محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي - غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وأحبابه والمسلمين - في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر وألف من الهجرة النبوية. PageV02P506
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين) (كتاب الفرائض)
(قوله : والفرض لغة التقدير) الفرض لغة يجيء لمعان منها: القطع والحز كفرض القوس إذا خر طرفها، ومنها التقدير كقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ومنها: الإنزال كقوله تعالى {إن الذي فرض عليك القرآن} [القصص: 85] ومنها البيان كقوله تعالى {سورة أنزلناها وفرضناها} [النور: 1] بالتخفيف، ومنها الإيجاب والإلزام كقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] أي أوجب على نفسه فيهن الإحرام ومنها: العطية يقال فرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته، ومنها الإحلال {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} [الأحزاب: 38] أي فيما أحله الله، ومنها: القراءة فرضت حزبي أي قرأته ومنها: السنة كفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي سن فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ، وأن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله، وسمي هذا العلم بالفرائض لما فيه من سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالى وأنزلها وبينها في كتابه وأوجبها لهم عطية منه وأحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما ذكر.