[فصل تبعية السابي وإن سبى مسلم لا ذمي صبيا أو مجنونا دون أحد أبويه]
(قوله: وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ) لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه؛ لأنه لم يتجدد له رق يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال انتقال الملك PageV02P500
إلى السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي أن يكون كحصول الملك له على الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر (قوله: كما ذكره الماوردي وغيره) قال الدارمي: وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا (قوله: مع أحد أبويه) أو أصوله (قوله: وإن اختلف سابيهما) في تعليق القاضي أنه لو سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي (قوله: وإن سبى الذمي الصبي إلخ) لو سبي أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز فيقال طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام وقياسه أنهما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب، أو خرجا إلينا وأسلما لا يحكم بإسلامه لانفراده عنهما قبل ذلك قال السبكي وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك ولو أسلم الذمي السابي هل يتبعه في الإسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب وملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم أر فيه نقلا والظاهر نعم؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الإسلام فيما إذا كان السابي مسلما. اه. وقد صرح البغوي بنظير المسألة فقال لو اشترى الكافر عبدا صغيرا، ثم أسلم السيد هل يحكم بإسلام العبد يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل يحكم بإسلامه تبعا للدار؟ وجهان. اه. . وأرجحهما عدم الحكم بإسلامه.
(قوله: وإذا حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي) قال في الكفاية محله إذا كان في الدار كافر، وإلا فمرتد قطعا قال الماوردي.
(قوله: ففيه دية كاملة توضع في بيت المال) إنما تؤخذ الدية من العاقلة فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه لعدم الفائدة PageV02P501
( قوله: وبنى الأصل الخلاف إلخ) عبارة أصله وإن قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات: مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر، والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار اه وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه فشمل أقسامه الثلاثة.
(قوله: وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم) كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ، أو أب لم يقبل في الأظهر بخلاف الابن (قوله: ما صرحوا به في الإقرار ) هو الراجح (قوله: ولعله يتصور إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه: كلام المصنف محمول عليه (قوله: لما فيه من الإضرار بالولي) ولأن به حاجة إلى استلحاق الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به (قوله: قال الزركشي وينبغي وجوبه إلخ) أشار إلى تصحيحه.