[فصل أحكام الالتقاط]
(قوله: وتواصل الأخبار) نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي يريد نقله إلى المشرق، أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة (قوله: لا جرم جعلها الرافعي مثلها) وهو الراجح.
[فرع يحكم بملك اللقيط للباسه ومهاده المفروش تحته ودثاره]
(قوله: أو خيمة) أو حانوت (قوله: هو فيها وحده) أما إذا كان معه فيها غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد عليه ما ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله: والمراد إلخ بخط شيخنا - رحمه الله تعالى - (قوله: وثانيهما لا) قطع به في الأنوار (قوله: وقضيته أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وينبغي القطع بأنه إلخ PageV02P497
( قوله: بحيث يعد مستوليا عليه) قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا نزل عنها ونحوه في التتمة (قوله: كما صرح به النووي في نكته) وتبعوه وهو ظاهر (قوله: كما صرح به الدارمي وغيره) قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين الجاهلية فكنز، أو في الإسلام فلقطة.
[فرع نفقة اللقيط وحضانته]
(قوله: من ماله) لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من ماله فهنا أولى (قوله: أو موقوف على اللقطاء إلخ) أورد عليه أنه لا يتحقق وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها، وإلا لم يصرف لمن حدث قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص (قوله: اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده) لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق عليه من مال نفسه ليرجع فالنص - وقطع به ابن الصباغ وغيره - الجواز وسيأتي (قوله: فلو ظهر له سيد، أو قريب رجع عليه) قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف اللقطاء، ثم ظهر له سيد، أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر؛ لأنه حين الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف (قوله: كما صرح به النووي وغيره في بابها) قال الأذرعي: ولا أحسب فيه خلافا (قوله: وصاحب التهذيب والعدة) قال البلقيني وهو الصواب (قوله: فظاهر أنه لا رجوع) أشار إلى تصحيحه PageV02P498
( قوله: قال الأذرعي ولعل الأول أرجح) أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا يشترط في الصرف إلخ) قال وقد سبق في الوقف ما يعضده (قوله: وظاهر أن محله في العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن وجده) وإلا أنفق عليه بنفسه بشرط الإشهاد (قوله: فظاهر أنه لا يضمنه) أشار إلى تصحيحه (قوله: من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال اللقيط) (فائدة) جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه.
(قوله: والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه. .
[الباب الثاني في أحكام اللقيط]
(قوله: أو كانت للإسلام إلخ) قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ذمة فهو مسلم ظاهرا، أو باطنا، وإلا ففي الظاهر، والمعاهد كالذمي كما قاله الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم هذا وجب رد قول المصنف " فيها مسلم " إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا، أو برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر (قوله: يمكن أن يكون اللقيط ولده) خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه (قوله: وفي مسند أحمد) أي والدارقطني (قوله: ولا أثر لعابري السبيل) قال أبو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام كالسابي، أو كدارنا فذاك، وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد من النظر إلى PageV02P499