[فرع لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ]
(قوله: لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ) في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد ؛ لأنه مجتمع الحاج وأصحهما أولهما (قوله: كما صرح به الدارمي والروياني) قال الأذرعي وهو قضية كلام الأصحاب. (قوله: إن أثبت بها المالك حجة) بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها (قوله: وإلا لم يجب الرد) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها (قوله: ويلزمه العهدة) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه.
(قوله: أو قيمة يوم التملك) بمكانه (قوله: إن كانت متقومة) لا مثلها الصوري، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه: كنت أعتقته قبل تصرفه صدق، وبان فساده، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل؟ وجهان أصحهما عدم قبوله PageV02P494
( قوله: تعين ردها) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي (قوله: لا بالزوائد المنفصلة) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا.
[فصل في مسائل تتعلق بكتاب اللقطة]
(قوله: والولايات لا تقبل النقل) فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على الجميع ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على الانفراد (قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: إلا إن علم أنها محترمة) قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ولا ينافيه قول الشارح " جمعها "؛ إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر (قوله: فيعرفها كالكلب المحترم) فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال. PageV02P495