[الباب الأول في أركان اللقطة]
(قوله: وتستحب لأمين يثق بنفسه) فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه الحالة والأصح أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها (قوله: لما فيه من البر) ولأنها أمانة، أو كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة.
(قوله: والإشهاد مستحب) لا واجب؛ لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه الإشهاد عليه كما في الركاز (قوله: كما جزم به النووي في نكته) PageV02P487
قال الجبلي والنووي في نكته: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد
(قوله: والترجيح من زيادته) وقال البغوي إنه المذهب وعامة الأصحاب عليه (قوله: ويصح التقاط ذمي إلخ) وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي. اه. وجزم به الدميري وهو الراجح (قوله: وتنزع منهم) قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الإمام الأعظم؛ لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا تنزع منه.
(قوله: قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال) إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم (قوله: وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط) وجهان أصحهما نعم
[فرع التقاط مكاتب صحيح الكتابة ومبعض وصبي]
(قوله: ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر) لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء نجومه (قوله: وهي بين السيد ومبعض التقطها) قال شيخنا: ظاهر عبارته صحة لقطة المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك فقط لكن الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن (قوله: وشرط الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: قال الأذرعي إلخ (قوله: الظاهر منهما الثاني) هو الأصح (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ) قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت إلى سيده.
(قوله: بخلاف زكاة الفطر إلخ) الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة فتكون على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها (قوله: وينزعها الولي من الصبي إلخ) يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان PageV02P488
( قوله: ولعل هذا مستثنى من ذاك) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو الأقرب بل قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ما لم يرد التملك، وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها؛ لأنه على خلاف الأحظ له، وإن قام مقامه في تملكها له، كاتبه.
(قوله: كذا قاله الزركشي) الأشبه خلافه لتقصيره (قوله: لا التلف) ولو بتفريط منه (قوله: بلا تقصير منه إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك (قوله: لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه) وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد (قوله: كجلد ميتة) أي وكلب.