[فرع يمتنع الرجوع في الموهوب بزوال ملك الولد عنه بتلف أو بيع أو غيره]
(قوله: أو بيع) لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب ومقتضى إطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد متى كان الخيار للولد أو له وللمشتري لم يمتنع الرجوع (قوله: قال الزركشي) أي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به بعضهم (قوله وبجناية) فلو قال: أفديه وأرجع مكن جزما كما سيأتي (قوله: ولا يفسخها إن رجع) ينبغي أن يكون الأجرة بعد الرجوع للمتهب، والفرق بينه وبين رجوع البائع بالتحالف أن العقد هناك يرفع من أصله على وجه وعلى كل حال ففيه نظر. اه.
قد تقدم في كلام الشارح في الكلام على الرد بالعيب الجزم به وقوله: ينبغي أن تكون الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لما فيه من إبطال تصرف المتهب) فرق بينهما بأنه لا يؤمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن؛ لأنه فسخ العقد ولا يقع موقوفا بخلاف بذل الأرش؛ لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع عليه PageV02P484
[فصل يرجع في الموهوب بالزوائد المتصلة]
( قوله: أصحهما في تعليق القاضي الأول) هو الأصح (قوله: قال البغوي هذا إذا ضمنا إلخ) حكاه الأصل حكاية الأوجه الضعيفة ولهذا جرى الأصفوني وصاحب الأنوار وابن الرفعة وغيرهم على الأول (قوله: وهو قياس ما قالوه في الفلس) والأصح ما جرى عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره، والفرق أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المبيع مثلا لا يسقط به حق البائع فإنه يضارب بثمنه فلذا رجع في الزرع والفرخ؛ لأنهما حدثا من عين ماله، أو هما عين ماله اكتسبا صفة أخرى ولو نذر لولده شيئا أفتى الفقيه جمال الدين البصال بأنه ليس له الرجوع وقال الأزرق في نفائسه إنه الصواب وهو مقتضى ترجيح الروضة حيث قال والصدقة المنذورة كالزكاة والدين على المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم الأضحية وقال غير البصال من فقهاء عصره بالرجوع.