[فصل للأب وسائر الأصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد]
(قوله: للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع) قال البلقيني إنما يرجع في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في زكاة أو فدية، أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير، أو غني؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالأكل، أو بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم الأضحية، أو الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع اه ولو وهب لأولاده هل يكره تخصيص البعض بالرجوع كالهبة أو لا؛ لأن الخبر ورد في الإعطاء؟ وجهان حكاهما في البحر قال شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر، كاتبه.
(تنبيه) لو أقر بعين لولده، ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي PageV02P483
والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع، أو بالملك المطلق فلا. اه. وقال القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ثم ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره أنه لا فرق بين كونها في يد الأب، أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا به وأنه ملكه، أو كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال (قوله: فيشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه) مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه.