[الباب الأول في أركان الهبة]
(قوله: كسائر التمليكات) فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق، وكتب أيضا في فتاوى القفال لو جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل أن التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك.
ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله: في فتاوى القفال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالحاصل إلخ.
(قوله: وملكتك بلا ثمن) وأطعمتك هذا فاقبضه (قوله: ورضيت) أو أجبت (قوله: ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية) وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على الأصح وما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشترى لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال،.
والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول وكانت من الأب، أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع. اه. وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على الأمراء والقضاة ونحوهم. PageV02P478
[فرع تعليق الهبة]
( قوله: ويقبل للصغير وليه) لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الإيجاب (قوله: وجهان كالبيع) أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره الشارح وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن، والأقط ورد الكبش» .
قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك؛ إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها إيجاب وقبول. كاتبه (قوله: لختان ولده) أي الصغير أو المجنون، أو السفيه (قوله: فالهدايا المطلقة للأب) قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة فله (قوله: فإن تناول منه واقتضت ذلك فعارية) ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش (قوله: فالوجه أمانة) هذا يؤخذ من قول المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت به وما إذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله، والعادة ذلك أي لا غيره (قوله: في كلام القاضي ما يفهم الأول) والراجح الثاني (قوله: لزمه رده) وجهه القاضي أبو الطيب بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا لو أهدي إليه ماء ورد في قارورة فحكم القارورة كالكتاب وكتب أيضا ولا يلزمه كتابة الجواب إلا أن يكون الكاتب واجب الطاعة كالأب، والحاكم ولو كان فيه سر لم يجز للمكتوب إليه إذاعته وإطلاع الغير عليه ولا على الصحيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار» رواه أبو داود ولو قرأ المكتوب إليه الكتاب وألقاه، أو وجد في تركته لم تحل أيضا قراءته لاحتمال أن يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه PageV02P479