[الشرط الثاني التنجيز]
(قوله: ذكره ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه.
[الشرط الثالث الإلزام للوقف]
(قوله: لنفسه أو لغيره) أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل (قوله: أو شرط عوده إليه إلخ) مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به حاكم فإنه قال إن شرط أن له بيعه، أو نقضه، أو الاستبدال به وما شاء منه بطل إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل، والوقف صحيح وعند أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه قد رفع إلى حاكم فأمضى ذلك عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف اه وقال بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (قوله: لكن أفتى القفال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام الإمام) وغيره القطع به PageV02P464
[فصل شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أكثر من سنة]
( قوله: لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا) أو أن لا يؤجره من متجره (قوله: صح ولزم الشرط) قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف عليه يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا، أو مزرعة ومنعنا المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط، أو يفسد الوقف احتمالان أقربهما الثاني اه وقوله: إن الأقرب الثاني فيه نظر فإنه قد يعيرها لمن ينتفع بها فإن الظاهر في المطلب أن للموقوف عليه الإعارة حيث منع الإجارة إذا لم يمنع الواقف من ذلك؛ لأن من ملك منفعة ملك إعارتها ويجوز أن يزرع في الأرض لنفسه شيئا وإن قل أن ينتفع بما ينبت فيها من الكلأ ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ذكره من النظر فيه نظر؛ إذ فرض المسألة فيما لا يتأتى الانتفاع به إلا بالإجارة.
(تنبيه) لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست سنين في عقدين لم يصح العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وهو الراجح وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف فإن مدرك الصحة في صحتها من المستأجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة الواحدة وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ وجزم بهذا في الأنوار وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره أخرى قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه (قوله: والظاهر كما في المطلب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ (قوله: يصح إيجاره سنين) تجوز الزيادة على ما شرطه إلى حد يمكن أن ينتفع به ولا تجوز الزيادة على ذلك وممن أفتى بصحته ابن رزين وأئمة عصره (قوله: وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد) وقد أفتى بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده بذلك.