(قوله: والوقف على الكنائس لم يصح) لو وقف على كنيسة لنزول المارة فيشبه كما قال ابن الرفعة الجواز كالوصية (قوله: منعنا الترميم أو لم نمنعه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه معنى قولنا: إنهم لا يمنعون من - بياض بالأصل - PageV02P460
الترميم أنا لا نمنعهم لا أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه.
(فرع)
لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني (قوله: كاليهود وسائر الفساق) قال في الأنوار وإن كان على الفساق، والقطاع والسراق واليهود والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال وقفت على هؤلاء الجماعة، أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني صحيح (قوله: وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن) قال ابن الرفعة هو صحيح ببادئ الرأي ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد القربة ولحاظ أن يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول بعد إجماع الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من الوقف على الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه شيء؛ لأن الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق منه من استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته، أو أزيد بقليل وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله، أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره (قوله: الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم منهم خرج عن الوقف ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط لأنه جهة معصية مقصودة بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل على جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في المحاكمات هذا الشرط فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام. اه.، والقياس بطلان الوقف.