[فصل القناة كالبئر في ملك مائها وفي وجوب البذل]
(قوله: فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه) أشار إلى تصحيحه.
[فصل ماء البئر والقناة لا يصح بيعه منفردا عنهما]
(قوله: وفي الروضة خلافه) عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال: بعتك هذه القناة مع ماءها، أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء، وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة. اه.، قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى لا يصح البيع في أرض النهر باطلة؛ لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة، والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له. اه. ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص PageV02P456
نهي عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين، أو بئر، أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر، أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها، أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا.
[فرع سقى زرعه بمغصوب]
(قوله: وهذا أولى من قول الأصل بقيمته) قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في البلد عوضا عن المغصوب في مفازة، فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من قرب - وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا، وينتفع به صاحب الماء كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه - تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي تبعا لغيره بأنه لا مخالفة؛ لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله إما لكثرته، أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء فيكون كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه يجب مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة، أو غيرها وهو القياس ويحمل كلام الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به، ثم طالبه في وقت لا قيمة له على ما تقدم في التيمم ع.