(قوله: قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ) قال في الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر غيبة ماله أو غلمانه أو الآلة، أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط فقال فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام حتى يزول العذر وإن لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة أيام قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة أيام وأكثر إلى شهرين وهذا أجود. اه. هنا بياض بالأصل PageV02P447
[فرع إقطاع الإمام الموات]
( قوله : ويرجع فيه إلى العرف) كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود (قوله: ولا يكفي نصب سعف أو أحجار بغير بناء) لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون.
(قوله: وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك) أشار إلى تصحيحه وكتب فلا يكفي التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل منها المكنسة (قوله: وتسقيف شيء) قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا (قوله: والظاهر أنه إحياء لتلك البقعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو بلا حفر) أي لطريقه (قوله: بخلاف ما إذا كفاها) ولا بد من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ماء إليها تعين (قوله: وثانيهما نعم) هو الأصح (قوله: وهذا ما اقتضى كلام الرافعي) أي والنووي في باب الإجارة (قوله: ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب) واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما وجرى عليه ابن الرفعة (قوله: قال الأذرعي والوجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ما يسمى بستانا) بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع. PageV02P448
( قوله: ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر) كأن قصد إحياءه للمزارعة بعد أن قصده للسكنى وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ وخرج بما ذكره ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام وقد علم بهذا أن كلام المصنف مخالف لكلام الإمام وموافق لكلام الأصحاب (قوله: وإن لم يقصد) كما صرح به في الأنوار