[فرع للذمي والمستأمن الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب بدارنا ونقل تراب من موات]
(قوله: فإن ذبوا عنها إلخ) قال السبكي وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها على أن تكون لهم أو في أرض الهدنة أما في دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك بالإحياء والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء كما قال به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني لكن في الوسيط شرط فيه القدرة على الإقامة والأقرب أنه لم يذكره على سبيل الاشتراط بل على سبيل التصوير. اه. وما ذكره السبكي لا بد منه (قوله: وإن استولينا عليها إلخ) لو استولينا عليها لجلائهم كان الإمام أحق بإحيائهم لأهل الفيء وإن لم يعرف سببه يضعها الإمام فيمن شاء من المسلمين على النظر لهم.
(فرع)
الأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل الرمل أو البحر فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في الكافي
[فصل يملك المحيي والمشتري منه الحريم]
(قوله: مرتكض الخيل) أي وإن لم يكن أهلها خيالة وقيده الإمام بما إذا كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك (قوله: فلفظ النادي يطلق على المجلس إلخ) لا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه (قوله: ومناخ الإبل) وإن لم يكن أهلها أصحاب إبل PageV02P445
( قوله: وفي البعيد تردد) عبارة الأنوار والمرعى القريب دون البعيد والمحتطب كالمرعى (قوله: واقتضاه كلام القاضي وغيره) هو الأصح (قوله: عند خوف البعد) أي عن القرية (قوله: في الموات) صفة لمحذوف أي المبنية أو حال من المضاف إليه لأن المضاف كجزء منه كقوله {ملة إبراهيم حنيفا} [البقرة: 135] (قوله: مطرح الكناسات إلخ) عد الغزالي والخوارزمي من الحريم ماء الميزاب أي حيث يكثر المطر.
(قوله: وسيأتي حكمها) هذا في القرى أما سكان الصحاري فعادتهم تنقية المنزل من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فإن قصد به التملك ملك وإلا فهو أحق به حتى يرتحل (قوله: وكلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن أبي عصرون الذي يقتضيه النظر أن للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق إليه الأذى بالتصرف فيه فيمنع منه وكذلك يمنع أن يلصق حائطه بحائطه لأنه تصرف في حريمه فإن جعل بينهما فاصلا وإن قل جاز (قوله: والزركشي عن الأكثرين) قال وعليه الفتوى.
(قوله: ومتردد النوازح) قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد الدابة من حريم البئر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر أما ما يتخذ لما شرب فقط فإنما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي، وزادا ملقى ما يخرج من حوضها من طين وغيره قال الأذرعي ويشبه أن ملقى ما يخرج منها أيضا كذلك واستدل بحديث ومن حريمها أيضا ما لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى وعن الروياني تقييد موضع النازح بما إذا كان ينزح بآلة لا بيده فإن التي تنزح بالدابة حريمها قدر عمقها (قوله: وحريم بئر القناة) المراد ببئر القناة التي يعلو الماء بنفسه منها ويجري في الساقية إلى الأرض (قوله: بحفر في جانبها) قال في الكافي قناة في موات جاء آخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماؤها منه. اه. فأفهم قوله: بجنبها أن البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخائر إن أحيا بئرا فجاء آخر وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في موات لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم في حكم الوقاية للملك فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر.