[فرع زاد من اكترى دابة فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين]
(قوله: وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ) لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية (قوله: ترجيح القول الأول) أشار إلى تصحيحه. PageV02P427
( قوله: تحت الحمل) لا بسببه (قوله: قال الأذرعي فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل قال العراقي إنها الصواب) وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام إلا بها (قوله: وإن ادعى المؤجر إلخ) وإن ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله:.
[فرع وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر]
(قوله: فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ) وإن كاله غيرهما فإن علما فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا - والإجارة عينية - لزم المستأجر المسمى، أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي؟ وجهان أصحهما عدم لزومه. PageV02P428
[فرع ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث عدوانا]
(قوله: صدق المالك) لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه (قوله: ولأن الخياط إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث فيما لا يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر بأنه قطع الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه (قوله: والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة إلخ) قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن يقطع أولا بإذن، ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة، أو يخيط بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل قطعه لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل بعد القطع (قوله: واختاره السبكي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي (قوله: قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه.