[فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة لا ثمن الماء]
(قوله: كما في إتلاف المبيع قبل القبض) قال ابن العماد فإيضاح هذه المسألة أن الأجير في هذه الحالة نازل منزلة البائع للمنفعة، وصاحب الثوب بمنزلة المشتري للمنفعة وإذا أتلف أجنبي الثوب قبل قبضه فقد أتلف القصارة قبل القبض فيكون ذلك بمنزلة ما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض فيتخير المشتري حينئذ بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ سقطت الأجرة المسماة كما يسقط الثمن في البيع وإذا سقطت رجع الأجير بقيمة المبيع، والمبيع هنا هو المنفعة وهي القصارة (قوله: وللأجير تغريم الأجنبي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
[فرع قصر الأجير الثوب ثم جحده ثم أتى به]
(قوله: وإن قصره لنفسه سقطت) وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه، أو للمالك أو للعامل فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط، والإجارة والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة.
(تنبيه) في فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه معتقدا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها. PageV02P426
شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما أفتى به النووي إذ لا جحد منه، غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا يمنع استحقاقها.
[فصل المستأجر يضمن ما استأجره بالتعدي فيه]
(قوله: ضمن) قال في البيان إلا إذا قال: لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك وأضر منه للإذن (قوله: والرائض) حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا على زميله.
(تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ (قوله: نبه عليه في المهمات) وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا، (وقوله مقدارهما في الحجم سواء) قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكونان في الحجم سواء.