(قوله: وإن نفى الحضانة الكبرى جاز) فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى لم يصح (قوله: تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع) لأن العين لا تملك بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها (قوله: فلا يصح لعدم الحاجة) أشار إلى تصحيحه (قوله: والبلقيني في الثانية) في فتاوى صاحب البيان لا تجوز إجارة شاة لإرضاع صبي (قوله: فالظاهر صحته) أشار إلى تصحيحه.
[تنبيه الاستئجار على إرضاع اللبن]
(قوله: والأصح خلافه) أشار إلى تصحيحه. PageV02P406
( قوله: الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة) فلا تصح إجارة الرقيق المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة صداقها قبل الدخول ك (قوله: بالبصر) أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه لحفظ شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك.
(قوله: إلا أن يكون لها ما يوثق به) نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم.
(قوله: وأجيب عنه بأن الماء إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها) يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء لها دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه، أو أسوق الماء إليها من موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه زرع، أو لم يزرع نص عليه في الأم.
(قوله: لا يصح إيراد إجارة العين إلخ) يجوز إجارة العين ليلا - لعمل لا يعمل إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة -، وإجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس - وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله، أو في أشهره ليحرم من الميقات -، وإجارة دار ببلد آخر - على الأصح عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة - ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة وأصلها أول الباب وصحح في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لها صح وإلا فلا ولو استأجر عبدا، أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي صح بخلاف الحانوت (قوله: غرة شهر كذا) أو أوله أو آخره. PageV02P407
( قوله: ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ) الموصى له بمنفعتها سنة لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال السبكي الأفقه المنع، وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له بالمنفعة المؤقتة بقية مدته، ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين إحداهما الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه، ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح خلافه ك (قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر) هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الإجارة المذكورة (قوله: وهذا من زيادة الروضة) وهي مسألة نفيسة (قوله: فللمالك أن يؤجرها من الثاني إلخ) قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي في الروضة أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي، ونقل عن فتاوى القفال عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس كذلك (قوله: أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه (قوله: وحاصله إلخ) قال بعضهم وهو الحق. اه. به أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب.