[الباب الثالث في المتحيرة]
(قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها) ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع (قوله إن تنساها قدرا ووقتا) وقد يعرض لغفلة أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى لأن النسيان يستدعي تقدم العرفان (قوله فعليها الاحتياط إلخ) قال شيخنا أفاد الناشري أن محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو واضح جلي (قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر) خرج بذلك ما إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط (قوله ويحرم عليها ما يحرم على الحائض) إذ ما من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة.
(قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها) إلا في طواف الفرض وكذا نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض أشار إلى تصحيحه
(قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة) ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما (قوله وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ) جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز (قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه (قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال) يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود (قوله كما نقله الروياني إلخ) يجاب بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح (قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط) وجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط PageV01P107
وإنما يذكره الفقهاء للتفريع.
(قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ) فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى أجزأها (قوله متى اتفق) بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة (قوله الثانية من السادس عشر إلخ) فإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر (قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما) وصوبه في الخادم تبعا لجماعة (قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما) وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى (قوله وجرى عليه المصنف كما عرفت) قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر يحتمل فيها الطرو PageV01P108