[فصل مات المالك أثناء مدة المساقاة]
(قوله: فينبغي أن تنفسخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: ذكر الزركشي وغيره) ويلغز بها: مساقاة تنفسخ بموت العاقد (فرع) قال البلقيني: الإقالة في المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار إن لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله: قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ) ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك، أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب فلا.
(قوله: ولا يستقرض إن لم تكن تركة) قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة قد ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم، أو يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله: الأشبه أنه إذا كانت إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P399
[فرع تلفت الثمار كلها بجائحة أو غيرها كغصب أو لم تثمر في المساقاة]
( قوله: هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ) التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على العامل خيانة في الجريد، أو السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به وسرقه فإذا حرر الدعوى به وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن أراد بدعوى السرقة التغريم فلا بد من التفصيل، وإن أراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان. اه. وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة، وفي وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة، وإن أراد بها رفع يده عن الثمرة سمعت مجهولة (قوله: فتعين جمعا بين الحقين) كما إذا تعدى المرتهن في الرهن فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه.
[فصل استحقت الأشجار المساقى عليها]
(قوله: وهو أحسن) أشار إلى تصحيحه.
[فصل اختلفا العاقدين في المساقاة في قدر المشروط للعامل ولا بينة]
(قوله: إن جوزنا القسمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما قاله الأذرعي ) وبه جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره.
(قوله: وقيل لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله: قاله الروياني) ولو شرطها للعامل بطل قطعا (تنبيه)
مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك تسليمها إلى العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف الإجارة والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف الأجرة فإنها مقدرة PageV02P400