[الباب الثاني في أحكام المساقاة ويجمعها حكمان]
(الباب الثاني في أحكامها)
(قوله: كالسقي) قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي أوجهها جواز شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على العامل كما حكاه البندنيجي عن النص.
(قوله: وحفظ الثمرة على الشجر إلخ) لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق، أو لكبر البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه أن يكتري عليه من ماله بل على المالك مؤنته عليه. اه. ما ذكره مردود.
(قوله: والأعيان على المالك) أي الأعيان التي يوفى بها العمل كالفأس والمنجل والبقر التي يحرث بها، ويدار بها الدولاب، والبذر، وخراج الأرض الخراجية PageV02P397
( قوله: وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت) قضيته أنه لو شرط السقي على المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي على أن شرط السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من استثنائه من إطلاقهما هو رأي مرجوح.
(قوله: بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته) وكأنه بمنزلة أمره بقضاء دينه على الصحيح.
(قوله: فهي عقد لازم) أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها حتى أوافقه اه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل منهما، إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه، أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخه تضرر العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله.
(قوله: كالإجارة إلخ) ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ المالك قبل التصرف فلا ضرر، أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح.
(قوله: نعم إن عقد المساقاة إلخ) أشار إلى تصحيحه.