[فصل ساقى واحد اثنين صفقة]
(قوله: قال في الأصل أو صفقتين إلخ) قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد معه على نصف النخل، ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني.
[فرع حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف]
(قوله: فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون) حسابه أن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن، ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون أربعة وعشرين.
(قوله: أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ) يجوز أن يشرط المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط تعيينهم ولا وصفهم.
(قوله: قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: الظاهر أنه لا فرق وكذا قوله: وأن المراد من يستحق منفعته وقوله: وإن كان حرا أي كأن أوصى له بمنفعة عبد أبدا ثم أعتقه الوارث، أو استأجر عبدا مدة طويلة، ثم عتق.
(قوله: فالعرف كاف) قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد (قوله: وأفهم كلامهم أنها تصح إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: توسط ذكره الأصل) أشار إلى تصحيحه.
[فصل يشترط لصحة المساقاة تقدير مدة يثمر فيها الشجر غالبا]
(قوله: ليحصل المقصود من المساقاة) لأن العامل يملك حصته من الثمرة بإطلاعها في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ (قوله: فلو قدر دونها بطلت إلخ) كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم، أو غلب أو استويا PageV02P395
( قوله: إن علم أنها لا تثمر، أو غلب عدم إثمارها) وقال الإمام هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام الإمام صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار (قوله: فإنه لا يستحق أجرة إلخ) أي لرضاه بالعمل مجانا.
(قوله: لبقاء معظم الأعمال) ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر
(قوله: وإن ساقاه أكثر من سنة صح إلخ) بأن تكون المدة تبقى له فيها العين غالبا للاستغلال.
(قوله: وهو تحريف) اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة، وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة، وإن كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه لغير الصحة.
(قوله: وعلى النخل طلع أو بلح) قال شيخنا مثله الحصرم على العنب. (قوله: وعلى المالك التعهد) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شيء.