[فصل يتولى العامل ما جرت به العادة من نشر وطي ونحوه في القراض]
(قوله: مما جرت به العادة) أي في ناحيته.
(قوله: كذرع ووزن أمتعة خفيفة) أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه.
[فرع ليس للعامل التصدق من مال القراض]
(قوله: ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر) فينفرد به وقد تكون أكثر من الربح فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال (قوله: وعليه أن ينفق على مال القراض منه) ومن مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردي PageV02P387
[فصل يملك العامل حصته من الربح بالقسمة للمال في القراض]
( قوله: يحرم وطء جارية القراض) لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة (قوله: نبه عليه الأذرعي) يفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل فأشبهت ربح التجارة.
(قوله: لا الاستيلاد) قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض.
[فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص]
(قوله: يختص به المالك) وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال تجارة على الأصح؛ لأنهما جزء منه قال السبكي والممكن في الفرق أن المعتبر في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل، والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل.
(قوله: وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء) الواو بمعنى " أو " ولا فرق بين الشراء بالعين والشراء في الذمة.
(قوله: وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل) PageV02P388
عن الإمام قال شيخنا: نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه (قوله: لكنه بحث ما جزم به المتولي إلخ) قال شيخنا هو الأوجه.
(قوله: وفرق بأن له الفسخ إلخ) وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق.