[فرع لا يشتري العامل للقراض إلا بقدر ماله]
( قوله: لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله) ولا يشتري من يعتق على المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وإنه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض.
(قوله: فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ) هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم.
(قوله: قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ) أشار إلى تصحيحه.
[فصل اشترى العامل للقراض من يعتق على المالك بلا إذن منه]
(قوله: وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ) هل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض؟
ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل، أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي: إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل PageV02P386
( قوله: ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن قارض بلا إذن فسد القراض) وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع.
(قوله: وعليه للثاني أجرة عمله) لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني الحال وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله.
(قوله: قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ) وهو ظاهر وجزم به غيره.
(قوله: ولا يسافر في البحر إلخ) قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح. اه. قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص، وإلا جاز عند الإذن في السفر وسبقه إليه الأذرعي.
(قوله: نعم إن عين له بلدا إلخ) أشار إلى تصحيحه.