[فصل وإن قارض الواحد اثنين أو قارضاه]
(قوله: قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ) وحذف في الصغير كلام الإمام وقد عرفت أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك ولا المشرف لأنه يخالف وضع القراض في أن من المالك مالا فقط ومن العامل عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع.
[فصل تصرف العامل في مال القراض والقراض فاسد]
(قوله: بأجرة المثل للعامل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة.
(قوله: إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ) لو قال إلا إن شرط الربح كله لغير العامل لكان أعم.
(قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله PageV02P384
اه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسألتنا ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي كإمامه والمعتمد فيها إطلاق الأصحاب، ثم رأيت قول الخادم في الكلام على الصلح عن الرد بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة " قارضتك على أن الربح كله لك " وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما، وإن علم فساد القراض؛ لأنه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله: قال السبكي: وإطلاقهم يفهم عدم الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ) ، إذ لا بد من التعرض لهما، أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها
[الباب الثاني في أحكام القراض]
(قوله: الأول التصرف بالمصلحة) وهو شراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما يتوقع فيه الخسران.
(قوله: فلا يعامل بنسيئة) وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به رهنا وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه مليا وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد وجهان (قوله: ولا يشتري بغير جنس رأس المال) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وقياس ما مر في الوكالة إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قاله الإسنوي) أي وغيره.
(قوله: قال الأذرعي ويجب أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي) أي والروياني.
(قوله: وقد يقال: الأوجه جوازه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد) قال شيخنا الأوجه الجواز أيضا؛ لأن الحق لهما.
(قوله: قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: بل القياس وجوبه على العامل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وتعبيره بفقد المصلحة إلخ) فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته؛ لأنه متمكن من ذلك التصرف PageV02P385