[كتاب القراض وفيه ثلاثة أبواب]
[الباب الأول في أركان القراض]
(كتاب القراض) (قوله: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضارب لخديجة» ) وفي الدارقطني: مضاربة العباس، وإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه فيه وروى ابن ماجه حديث صهيب «ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة» وروى أبو نعيم «خير الكسب كسب العامل إذا نصح» ، وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الإجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق، والحوالة عن بيع الدين بالدين، والعرايا عن المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل لأن يده يد أمانة، وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة؛ لأن استحقاق العامل موقوف على تمام العمل (قوله: وحقيقته عقد إلخ) القراض شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما يشرطانه.
(قوله: ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ) قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا. اه. وقد يقال قد تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك غشه وهو قوي، وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة: والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته عند المفاضلة، وقوله: " قال البلقيني لا يصح على نقد إلخ " أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: " ويجاب بأن الشركة إلخ " وكذا قوله: " على أن الجرجاني قال إلخ " وكذا قوله: " وقضية كلامهم إلخ " وكذا قوله: " والأشبه جوازه إلخ ".
(قوله: معلوما) أي قدرا وصفة PageV02P380
( قوله: لا المغشوشة) ؛ لأن الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه
(قوله: أو على ما في ذمة فلان لم يصح) وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف.
(قوله: وبه صرح في الشرح الصغير إلخ) وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه
(قوله: ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا وله نظائر سبقت في البيع.
(قوله: وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وهو ظاهر لفساد الصيغة) قال شيخنا: يرد بأنه إن أراد فسادها من حيث الجهل يأتي ذلك في " قارضتك على ألف "، ثم عينه وقد مر صحته، أو من حيث الإبهام الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات (قوله: لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: على الوديعة مع الوديع) وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم.
(قوله: وكلامه يشمل صحة القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: والغاصب بشرطه) بأن يكون المالك، أو العامل قادرا على أخذه.
(قوله: أو لا يساعده على رأيه إلخ) قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله