[فرع قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فهل فيه شفعة]
( قوله: وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار: ولو قال لمستولدته، أو غيرها إن خدمت، أو تعهدت أولادي بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة. اه. وعبر القمولي في جواهره بذلك.
[فصل لقيم لطفلين شريكين في عقار باع شقص أحد الطفلين الشفعة]
(قوله: للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم من قدر ثمن الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة،. اه.
وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله من نفسه.
[فرع الوكيل ولو في البيع يأخذ بالشفعة لنفسه]
(قوله: وكذا الوكيل) ترجيح أخذ الوكيل من زيادته.
(قوله: قال الزركشي ولا حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: إلى اعتبار ذلك أي اعتبار الإذن وبيع النصفين. PageV02P367
[فرع باع أحد الثلاثة الشركاء في عقار نصيبه من الثاني فهل له الشفعة]
الباب الثاني في كيفية الأخذ) .
(قوله: فيشترط بعد الرؤية إلخ) لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور، أو ما يلزم منه أحدها، ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية بل الحمل الصحيح أن كل واحد بخصوصه لا يشترط. اه. وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيب منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي. اه. وقول المصنف: ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي: يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك. اه.، وذكره ابن العماد قال شيخنا: قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة.
(قوله: أن يقول إلخ) الكتابة، وإشارة الأخرس كالنطق.
(قوله: وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض) إبراؤه منه كقبضه.
(قوله: حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع) أي لأن المشتري مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية PageV02P368
( قوله: أو رفع الأمر إلى القاضي إلخ) ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم يكن لحمله مؤنة.
(قوله: وجب أن يحكم له بالملك له) صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم.