[فرع ترافع إلينا ذميان بعد أخذ الشفعة والثمن خمر أو خنزير]
(قوله: وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه) لأن الوقف لا تستحق به الشفعة.
(قوله: لامتناع قسمة الوقف عن الملك) إذا كانت القسمة بيعا (قوله: نعم على ما اختاره الروياني والنووي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: من جواز قسمته عنه أي إذا كانت إفرازا
[فرع أخذ الشفعة لمأذون له في التجارة لم يمنعه السيد]
(قوله: ويشترط أن يكون ملكه طارئا على ملك الآخذ) فللشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبض المشتري.
(قوله: لاستوائهما في وقت حصول الملك) لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا؛ لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين.
(قوله: ولا في مدة الخيار في المبيع) شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا، أو عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط PageV02P365
( قوله: ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الأول إلخ) علم منه أن المعتبر تأخر المعاوضة لا تأخر الملك.
(قوله: فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته) قال في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من المشتري الثاني، ثم رد ما كان اشتراه - وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد من حينه - بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه الشقصان فإذا رد أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به شريكا وأخذ منه قد ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك الركعة وإن نوى المفارقة في الركوع.