[فرع خاط شيئا بمغصوب]
(قوله: إبقاء لحرمته) ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال؛ لأنه ينجبر برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه (قوله: وينزع من حي غير محترم إلخ) يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة، وهو كذلك.
(قوله: وإن وقع فصيل في بيت إلخ) شمل دخوله فيه في الليل والنهار، وهو مقتضى تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه (قوله: وإلا غرم) قال الفتى شمل، وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم، وهو بعيد، وعبارة الروضة لا يؤخذ منها ذلك، وإنما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم أو وقع بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل الأجنبي وينبغي أن يغرم هو (قوله: لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ) كلام الماوردي مصور بما إذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط بالاصطدام.
(قوله: ولا تذبح مأكولة لذلك) لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء وكبرت ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فيه فذاك، وإلا فكإدخال البهيمة رأسها.
[فرع غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة]
(قوله: فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ) ، وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم يلزمه شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب نقض، وعلى مالك PageV02P359
الحب إصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص القيمة بالشق ضمن نصفها، وإلا ضمن النقص أيضا.
[فصل أتلف شخص خفا من زوجي خف أو غصبه وتلف في يده فنقص الثاني]
(قوله: ولو أتلف خفا) نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل، ومصراعي الباب، وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف.
(قوله: باطل كل منهما) شمل ما لو كثر تصرفه، وعسر تتبعه بالنقض.