[فرع غصب وثيقة أو سجلا وأتلفه]
(قوله: وأثر) هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل في المحل أو يحتاج ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم بأجرة (قوله: وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن) إلحاقا لرد الصفة برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا للمتولي (قوله: أجبر على تسليمه له بحاله) فليس له إعادته كما كان؛ لأنه تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من الإعادة في الأصح (قوله: إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ) لو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء عليه، وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص، وإلا فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع؛ لأنه عبث ولو بادر أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الأرش وفيه نظر؛ لأنه غير محترم وفي النظر نظر؛ لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقا فس، وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو أراد القلع لم يكن للمالك منعه) ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو الإبقاء فلا أو أطلق فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ضمن ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أو ما بين قيمة الأرض مغروسة، ومفرغة أو أكثرهما وجودا ومستهلكا ضمن على الأول أعلى قيمه قائما، وعلى الثاني نقص الأرض، وعلى الثالث الأكثر وقوله: ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أشار إلى تصحيحه (قوله: وإن غصب أرضه وبذره إلخ ) أو من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة القلع فيمن تلزمه وجهان (قوله: وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ) ضعيف.
(قوله: ففي إجباره على قبوله وجهان) ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على قبوله فقال الهبة ثلاثة أضرب PageV02P356
أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر على قبولها بلا خلاف الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر على قبولها كأن أصدق زوجته رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زائدا فإنه يجبر على قبوله. الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان، وما ذكره في الضرب الأول محله إذا خلا عن غرض شرعي للمتهب، وإلا فيجب القبول (قوله: ثم شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة إلخ) نبه عليه السبكي، وأوضحه الإسنوي وقال إنه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال، ومن فوائده لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد، وهو باطل.
(تنبيه) لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب، وأنكره المالك قال الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب، وإن كان لا يمكن فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب، وإن كان أجيرا مشتركا فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير المشترك للأجير