[فرع حمل السيل أو نحوه كهواء حبات أو نوى لغيره إلى أرضه]
(قوله: لزمه ردها للمالك إن حضر) ؛ لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى، ومعنى لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه (قوله: وعلى مالكها القلع؛ لأن مالك الأرض إلخ) كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا بمطالبة صاحب الأرض، وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح (قوله: لأن ذلك لتخليص ملكه) هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو أجبره عليه لم تلزمه التسوية ح (قوله: وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ) وذكره الماوردي وغيره، وهو ظاهر. PageV02P334
[فصل الاختلاف في العارية بين المالك وذي اليد]
فصل في الاختلاف) (قوله: قال المالك آجرتكها إلخ) قال في الأصل مدة كذا بكذا. اه. مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن قال الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره، وإلا كفاه ذكر الأجرة (قوله: ومتى مضت مدة صدق المالك) المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو أثنائها (قوله: ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ) ولأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل، وهبتنيها فإنه يصدق المالك فكذا هنا (قوله: فلو نكل لم يحلف المتصرف إلخ) هكذا في الروضة قال في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف على دعوى العارية؛ لأنه لا يستحق بها شيئا، وأما على نفي استحقاق الأجرة فلا محيص عنه، وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها، وعن القاضي حسين رمز إلى أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم.
(قوله: وإن قال المالك غصبتني) أي أو بعتك بكذا (قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله: قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله: فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا إلخ) الأصح أن المصدق في مسألة البغوي أيضا المالك؛ لأن الأصل عدم الائتمان النافي PageV02P335
للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته (قوله: وإلا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلا معنى للنزاع) إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة؛ لأنه مأمور بالرد على كلا التقديرين.