(قوله: والزركشي يتخير بين ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ) قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة، وإبقاءها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد (قوله: قال الإسنوي ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد) فإنه قال: واعلم أن من فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار، ومن المستعير الرضا، وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض، وأسقطه في الروضة (قوله: إلى أن يختار المعير ما له) اختياره هذا مبني على ما جرى عليه المصنف كأصله، وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته (قوله: لأنه جالس في ملكه) قال في الخادم ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها، وهو واضح (قوله : قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) ، وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي PageV02P333
( قوله: والأولى حمل ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالترجيح من زيادته المصنف) وجزم به صاحب الأنوار وأبو عبد الله الحجازي (قوله: وما بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا) ؛ لأن التعدي أسقط حرمته.
(قوله: فرع لشريك) أي في منفعة الأرض أو في رقبتها (قوله: ومتى انقضت إلخ) أما بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب الأجرة، وأما قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب الوفاء به.
[فصل رجع المعير قبل إدراك الزرع]
(قوله: قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي، وإن لم يعتد قطعه) كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي يشير إليه (قوله: فعلى المستعير القلع مجانا) حيث يمكن القلع مجانا فله الإبقاء بالأجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع (قوله: ويأتي هنا أيضا مثله) أشار إلى تصحيحه (قوله: لفسيلة) بفتح الفاء وكسر السين المهملة (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس إلخ) أشار إلى تصحيحه.