(قوله: وبحجر فليس على المعير فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه.
[فصل أعار غيره أرضا للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة]
(فصل)
(قوله: إذا استعار للبناء أو الغراس) لو عبر بالغرس بإسقاط الألف لكان أحسن، وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف؛ لأن ملك الموكل قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل، والانعزال لا عود بعده بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت.
(قوله: وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع) فليس له غير القلع (قوله: ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط) قال الأذرعي: اعلم أن قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها، وعبارة الأصحاب إن شرط القلع قلع، وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب والدارمي والمحاملي، وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم في الإعارة المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة. اه.
والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه (قوله: عملا بالشرط) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم» PageV02P332
( قوله: قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية، ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع، وإلا لزمه طم الزائد قطعا، وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك (قوله: وفرق الزركشي) أي وابن العماد وغيره (قوله: خير المعير بين القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة) قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن مؤنة القلع على المالك أو على صاحب البناء أو الغراس، والظاهر الثاني كما في نظيره من الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي البعض بأجرة أو يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا يمكن لكثرة الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة. اه. وهو واضح وقوله: والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك (قوله: بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كالشفعة والهبة) قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية (قوله: قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة) قال في التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما. اه. وهو المعتمد. .