(فرع)
لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو القياس؛ لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامهم لزوم قيمة العين، وإن كانت مثلية إلخ) ، وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا؛ لأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع إلى القيمة (قوله: وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه إن كان متقوما) قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة، وإن كان مثليا وبه أفتيت؛ لأن الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان المقبوض بالسوم والصحيح كالصحيح، وإن جرى البلقيني على أن المثلي يضمن بمثله (قوله: قال الإسنوي والقياس تخريجه إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله: وقضيته ترجيح الصحة إلخ) قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد ويصح مع وجوده إلا في العمرى والرقبى، قال شيخنا ويؤخذ منه أن الأرجح هنا فسادها أيضا.
[فرع أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين]
(قوله: قال المتولي فسد الشرط دون العارية) أي لعدم منافاته لها قال شيخنا الأوجه فسادها أيضا (قوله: ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها إلخ) قال في الأنوار إلا أن يتعذر الانتفاع بالأم بدونه فيضمنه أيضا وكتب أيضا قال ابن العماد ما أطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما إذا علم المالك بأن الولد قد تبع أمه فإن لم يعلم فكالحادث، وأولى بوجوب الضمان؛ لأنه السبب في إخراجه عن حوزة المالك ويده. اه. قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر (قوله: فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه) قال ابن العماد إنه يقتضي وجوب الرد عليه حتى تلزمه مؤنته وليس كذلك بل هي على المالك فكان ينبغي التعبير بوجوب التخلية، وإعلام المالك على الفور.