[فرع استعار الحلال من المحرم صيدا لم يرسله في إحرامه فتلف في يده]
(قوله: لأنه غير مالك) ؛ لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في إحرامه صحت إعارته، وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده؛ لأن ملكه لا يزول عنه (قوله: فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة) قد ألغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا.
[فرع إعارة فحل للضراب وكلب للصيد]
(قوله: أو الشجرة ليأخذ ثمرها) أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع PageV02P326
[فرع قال أعرني دابة فقال خذ إحدى دوابي]
( قوله: ويكفي لفظ إلخ) وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس (قوله: فكل من النسختين صحيح) لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي الجارية على الأصح. (تنبيه) هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها. اه. بل هو الأصح
[فرع قال أعرتك حماري لتعيرني كذا أو بعشرة دراهم]
(قوله: ولجهل العلف في الثانية) قضيته أن نفقة المعار على مالكه لا على المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني وغيرهم، وهو الأصح؛ لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين، وهذه المسألة تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على المقرض إن قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها على المالك، وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ أبو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا نفقة على المستعير إنما هي على صاحب الرقبة (قوله: أو إجارة صحيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله: أو المعنى) أشار إلى تصحيحه