(قوله: فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون) قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا فكل واحد مستعير. (قوله: فإن الصحيح صحة قبوله الهبة) أشار إلى تصحيحه وقوله: والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية (قوله: جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته صحتها منه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وشرطه وجود الانتفاع المباح) أي الجائز؛ لأن الخبر ورد بإعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي (قوله: كجارية للتمتع) فإن وطئ عالما فزان أو جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله: وينبغي إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: والضرب على طبعهما منفعة إلخ) قال في الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته (قوله: أو الضرب على طبعهما فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أو نواهما فيما يظهر (قوله: فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا) وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا. اه. قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا (قوله: وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا) أشار إلى تصحيحه PageV02P325
( قوله: وتحرم إعارة جارية لأجنبي) ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها، والحالة هذه صح قال الأذرعي: ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز، وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي (قوله: وفي معناه المرأة) ولو كانت الأمة كافرة والمرأة مسلمة (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره (قوله: والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته وجوبها) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه) قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة (قوله: وقال الإسنوي الصواب إلخ) قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء (قوله: قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: أو كافر مسلما) جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب العهد بالإسلام (قوله: بل هما مستحبان) أي لما فيها من البر (قوله: كما قاله القاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه.